مصرف المستشار الأسلامي

احكام عامة

مقدمة

من القيم الاساسية التي نحرص عليها في مصرف المستشار الاسلامي هي تأدية عملنا بما يتماشى مع القوانين والانظمة المرعية الاجراءات, والتمتع بالشفافية والصدق في تعاملنا مع الزبائن, الموظفين, المساهمين, الشركاء, الموردين, والمنافسين. التزاما بهذه القيم, فان الغاية من نشر نظام قواعد السلوك هذا هي الحفاظ على السلوك الاخلاقي وتعزيزه, واحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء والسياسات والاجراءات المطبقة, تبعا لاعلى معايير النزاهة المهنية. اعتمد مصرف المستشار الاسلامي نظام قواعد السلوك هذا لتحديد المبادئ والمعايير العامة التي يتوقع من ادارته وموظفيه ومستخدميه الالتزام بها. وان الغاية من نشر هذا النظام هي تحديد الاطار الاخلاقي الذي يعمل ضمنه مصرف المستشار, وتنبيه الموظفين الى مسؤولية التزامهم بالمعايير المنصوص عليها, بما في ذلك القوانين النافذة كما انه عليهم التصرف بشكل يحمي استقامة المؤسسة ويعزز قدرة المصرف على تأدية رسالته.

الالتزام بنظام قواعد السلوك

يوزع نظام قواعد السلوك على جميع العاملين في مصرف المستشار الاسلامي من مدراء وموظفين الذين يوقعون اشعارا يفيد باستلامهم, قراءتهم وفهمهم للمعايير التي يتضمنها. يشكل هذا النظام اطارا لبرنامج التحقق في المصرف وللسياسات والاجراءات الخطية التي يتبعها كل قسم تشغيلي في المصرف. على كل مدير ومشرف في مصرف المستشار الاسلامي التأكد من ان جميع مرؤوسيه يفهمون معايير السلوك التي ينص عليها هذا النظام ويلتزمون بها, ويحترمون جميع السياسات والاجراءات المتعلقة بعملهم. والمقصود بموظفي مصرف المستشار الاسلامي جميع العاملين والمدراء والموظفين في المصرف. تترتب على المدراء ايظا مسؤولية ان يكونوا قدوة فعليهم ان يكونوا مثالا ايجابيا يحتذي به الاخرون لاتباع مدونة السلوك واجراء الاعمال وفقا لاعلى معايير الاخلاق والسلوك المهني . يتوقع مصرف المستشار الاسلامي الاسلامي من جميع موظفيه التصرف بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في هذا النظام ومع اعلى المعايير الاخلاقية. مع العلم ان التخلف عن الالتزام بهذه المبادئ قد يؤدي الى اتخاذ اجراءات تأديبية تصل الى حد انهاء عقد عمل الموظف المعني. الى ذلك, فان انتهاك هذا النظام هو ايظا انتهاك للقانون ويمكن ان يودي الى عقوبات مدنية او جزائية بحق اي موظف, مشرف, مدير و/ او المصرف . ان سلوك الموظفين وتصرفاتهم سواء خلال دوام العمل او خارجه, وتأثير هذا السلوك على سمعة المصرف ومصالحه وموظفيه وعملائه, هو من المعايير الاساسية التي تأخذها الادارة بعين الاعتبار في آلية الترقية, أو في تحديد من يستحقون الاستفادة من التقدمات وعلاوات الرواتب, أو عند فرض العقوبات.

تحديث نظام قواعد السلوك

هذا النظام ليس سوى موجز عن القواعد والمبادئ والانظمة الاساسية التي تطبق على نشاطات مصرف المستشار الاسلامي. وان اي سؤال حول اي مسألة يتضمنها هذا النظام يجب ان يحال الى دائرة التحقق(Compliance) أو مديرية الموارد البشرية. يخضع هذا النظام للتحديث من وقت الى اخر, وتبلغ الاضافات/ التعديلات الجديدة الى الموظفين عبر مذكرات داخلة, رسائل الكترونية, الانترنت اواي وسيلة اخرى. ومن واجب العاملين في المصرف الاطلاع على القواعد والاجراءات الحالية المطبقة في و حداتهم.

الابلاغ عن انتهاكات قائمة او محتملة

على جميع موظفي مصرف المستشار الاسلامي التبليغ عن اي غش او محاولة غش, او انتهاك محتمل للقوانين او الانظمة او سياسات المصرف واجراءاته, وبشكل خاص عن اي عملية غير معتادة لا تتوافق مع طبيعة عمل الزبون , او اذا طلب من الوظف القيام بعمل غير لائق او غير قانوني. في حال طرحت مسالة اخلاقية او انتهاكا معينا امام المدير المباشر وساد اعتقاد ان المسالة لم تعالج, يفترض طرحها مباشرة امام دائرة التدقيق الداخلي او دائرة الموارد البشرية. يشجع مصرف المستشار الاسلامي موظفيه على الابلاغ, بنية حسنة, عن اي انتهاك قائم او محتمل لمسائل اخلاقية او للقواعد والقوانين والانظمة, ويحظر اي عمل انتقامي ضد اي فرد لاثارته مخاوف مبررة او مسائل اخلاقية او لتبليغه عن انتهاكات حاصلة او مشتبه بحصولها.

المبدأ الاول – مبادئ عامة

1.1.الاحتراف يتوقع من الموظفين التصرف بطريقة مهنية , وامينة تجاه زملائهم , وتجاه المصرف وعملائه , وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. يحق لجميع الموظفين العمل في بيئة امنة دامجة وخالية من التمييز , والتنمير , والمضايقة . 1.2.مصلحة الزبون الفضلى على الموظفين اعطاء الاولوية لخدمة مصالح زبائن مصرف المستشار الاسلامي الاسلامي, من دون تفضيل اي فرد او مجموعة على سواهم , من دون وجه حق . عليهم التأكد من ان زبائن المصرف على علم ومعرفة بالمخاطر المتأتية عن العمليات المقترحة , لا سيما اذا كانوا لا يملكون الخبرة الوافية في مثل هذه العمليات . كما يجب ان تكون الخدمة مناسبة للزبون وتلبي متطلباته الخاصة. 1.3.تجنب تضارب المصالح على البموظفين تجنب الظروف التي قد يتأتى عنها تضارب مصالح ,والتي قد يشتبه فيها المصرف او احد العاملين فيه بعدم التصرف بصورة مستقلة تماما. يجب ان يعالج تضارب المصالح بصورة عادلة وبحيادية مطلقة , بحيث لا يتم مطلقا على حساب الزبون . وعلى الموظفين الحرص على عدم التسبب بأي تضارب في المصالح بين نشاطاتهم المهنية والخارجية . كما انه لا يسمح للموظفين بممارسة اي نشاط مهني خارج اطار المصرف قبل الاستحصال على موافقة الادارة. 1.4.السرية المصرفية والمهنية على الموظفين الالتزام بمبدأ السرية المصرفية والمهنية واحترام واجب التكتم بهدف حماية سرية العمل والالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويجب ان ينحصر تناقل المعلومات السرية بالموظفين المعنيين وذلك عند الحاجة فقط . 1.5.الالتزام بالمتطلبات الرقابية لأستيفاء الموجبات القانونية وموجبات الامتثال , على الموظفين احترام نص وروحية القواعد والانظمة المرعية الاجراء في الاماكن التي يعملون فيها والامتناع عن القيام بأي عملية قد تشكل انتهاكا للقوانين والانظمة . كما ويسعى المصرف ان يكون كل نشاط يتم من قبله او بأسمه متماشيا مع القوانين والانظمة المرعية في الاسواق التي يتواجد فيها مصرف المستشار الاسلامي , او في اي منطقة معنية اخرى . 1.6.مكافحة الاحتيال , وتبييض الاموال , وتمويل الارهاب على موظفي المصرف مكافحة الفساد والغش وتبييض الاموال وتمويل الارهاب . يجب ان تستند العلاقات مع الزبائن الى معرفة كاملة بهوية الزبون ونشاطاته. اما الموظفون الذين يشتبهون بعمليات تبييض للاموال , او تواجههم نشاطات غير اعتيادية او مثيرة للشكوك , فيجب ان يبلغوا شكوكهم فورا الى اقسام التدقيق الداخلي والابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب اوظباط الارتباط لتلك الاقسام.

المبدأ الثاني – الاخلاقيات المهنية

تأييدا لالتزام مصرف المستشار الاسلامي بأعلى معايير الاخلاقيات المهنية والنزاهة , على الموظفين تمثيل المصرف بكل دقة واستقامة وعدم الالتزام بأي نشاط او مشروع من شأنه سلب اي شخص ماله , او ملكيته او خدماته . وضعت المعايير ادناه لتأمين التوجيه اللازم لكي تعكس اعمال المصرف المستوى العالي من الاخلاقيات المهنية والنزاهة . 2.1.التواصل الصادق / النزيه يتوقع مصرف المستشار الاسلامي الصراحة والنزاهة من الافراد في جميع اقوالهم واثناء تأديه مسؤؤلياتهم . ويبذل المصرف كل جهد ليؤمن لزبائنه معلومات دقيقة وفي مواعيدها . لا يجوز لأي موظف اعطاء اي تصريح خاطئ او مضلل لأي زبون او شخص او مؤسسة تتعامل مع المصرف , عن سلع او خدمات المصرف او منافسيه . 2.2.التسويق والاعلان والمقابلات الاعلامية يلجأ المصرف الى التسويق والاعلان لاطلاع زبائنه الحالين والمحتملين على الخدمات التي يقدمها ولتعزيز نمو اعماله وتطورها. وانه سيبذل قصاري جهده ومعرفته لتقدديم معلومات دقيقه صحيحه و وافيه في مجال الاعلان و التسويق وتقديم المواد الاعلانيه و التسويقيه عند الحاجه للمراجعه الرقابية. على الموظفين الاستحصال على موافقة الادارة العاليا قبل نشر اي مواد مثلا : مقالات, تصريحات, مقابلات , او اي ضهور اعلامي مرتبيط بالمصرف او بمصالحه او بموقع الموظف في المصرف. 2.3 وسائل التواصل الاجتماعي على الموظفين عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدواع شخصية او لاغراض تجارية مسموحه سواء اثناء دوام العمل او خارجه اتباع المبادئ العامة التالية: عدم التصرف كمتحدث غير مجاز باسم مصرف المستشار الاسلامي. عدم مناقشة او الافصاح عن اي معلومات مالية سرية او غيرها من المعلومات غير الرسمية العائدة للشركة او اي معلومات سرية تخص زبائن المصرف او مساهمية او البائعين والموردين او الشركاء التجاريين الذين يتعامل معهم . 2.4 اساءة استعمال المعلومات الخاصة بمصرف المستشار الاسلامي لا يجوز لموظفي مصرف المستشار الاسلامي اساءة استعمال المعلومات السرية العائدة لمصرف المستشار الاسلامي والمتعلقة باي شخص او موسسة او استعمال اي منشور او بيانات الكترونية او مستند او برنامج كمبيوتر او معلومات بما يتضارب مع مصلحة المصرف او اي فريق ثالث . على جميع موظفي مصرف المستشار الاسلامي الاسلامي الحرص على عدم نسخ مستندات او برامج كمبيوتر لاستعمالهم الخاص منتهكين بذلك قوانين حقوق الملكية او اتفقاقيات الترخيص كما لايجوز لموظفين مصرف المستشار الاسلامي استعمال المعلومات السريه التي يحصلون عليها من المنافسين بما في ذلك لوائح الزبانئن و معدلات الارباح والعقود وغيرها من المعلومات التي من شأنها ان تعطي افضلية تنافسية لمصرف المستشار الاسلامي ولا يجوز لموظفين مصرف المستشار الاسلامي الاستحصال على معلومات سرية عن احد المنافسين عن طريق وسائل غير مشروعة او طرق تشكل خرقا لاحد الموجبات التعاقدية . 2.5 سلوك الموظف المقامرة والعاب الحظ ان المقامرة مقابل المال او اي شئ ذي قيمة ممنوع منعا باتا كما ان ارتياد النوادي السيئة السمعه ليس محبذا اطلاقا ولا يجب على اي موظف المشاركة في العاب الحظ بشكل مفرط . المشروبات الكحولية يحظر المصرف بيع او استهلاك المشروبات الكحولية في حرم المصرف كما يمنع اي موظف القيام بمهام الوظيفة في حال كان تحت تأثير الكحول . المخدرات لايجوز لاي موظف ان يقتني او يستخدم او يبيع او يوزع اي مخدر او مادة ممنوعة . الاسلحة/ المواد الخطره يحظر اقتناء او استخدام الاسلحة النارية او الاسلحة المميتة او المتفجرات او اي مواد خطرة من قبل اي موظف في حرم المصرف. الرشاوى و الواسطة على المدراء والمسؤولين والموظفين الا يعطو او يطلبو او يتلقوا الرشاوى. التداول بناء على معلومات داخلية يمنع على المدراء والمسؤولين والموظفين المشاركة في او دعم اي انشطة تداول بناء على معلومات داخلية لان سوء استعمال المعلومات الداخلية يقوض النظام المالي ويضر بشكل جائر بالاخرين في السوق. النشاطات غير مشروعة ان ضلوع الموظفين او العاملين في المصرف في نشاطات تتنافى مع القوانين والانظمة او التوجيهات تعرضهم لانهاء عقد عملهم ومن النشاطات الغير مشروعة على سبيل المثال : الاختلاس. الاحتيال كالتزوير والتزييف واصدار شيكات من دون مؤنة. الاستعمال غير المشروع للاموال والايرادات و الرسوم. سوء استعمال النفقات والموجودات والمطلوبات. محاولة التستر على عمل خاطئ من دون الابلاغ عن الخطأ الى المدير او المشرف. التشاجر او اللجوء الى اي شكل من اشكال التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي. اى ذلك فأن اي مدير او موظف او اجير يتهم باي جرم يتضمن خيانة الثقة ,الخداع ,تبيض الاموال, او اي جرم له علاقة بالمخدرات او العنف او اي جناية او يدخل اي برنامج تحسين سلوك جراء هذه الانتهاكات يجب ان يبلغ مديري الموارد البشرية والتدقيق الداخلي ويرسل نسخة الى مدير المتثال. النشاطات السياسية لايجوز استخدام اموال الموسسة لمساهمات سياسية .اي موظف او اجير او مدير يشارك في نشاطات سياسية انما يشارك بصفة شخصية وليس كممثل عن المصرف وتفاديا لاي استنتاج محتمل بان المصرف يرعى او يدعم اي نشاط سياسي يجب ان لايستعمل اسم الموسسة او عنوانها في المراسلات البريدية او حملات جمع الامول او التعريف عنها في اي اعلان او منشور ما لم يتم الاستحصال على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض . الى ذلك، لايجوز استخدام مبنى المصرف لدعم اي حزب سياسي لا من خلال منقاشة المواضيع السياسية التي يمكن ان تسبب خلافا بين الموظفين والزبائن ، ولا من خلا عرض المواد السياسية المؤيدة للاحزاب السياسية .

المبدأ الثالث – السرية

على مصرف المستشار الاسلامي ان يعمل على الحفاظ على سرية معلومات الزبائن ، والمصرف وغيرها من المعلوامات السرية، تماشيا مع المعايير القانونية والاخلاقية المريعة الاجراء . يملك موظفوا مصرف المستشار الاسلامي ويستطيعون النفاذ الى مجموعة واسعة من المعلومات السرية والحساسة والمتعلقة بالمصرف ، التي قد يسيئ الافشاء بها الى زبائن المصرف والمصرف نفسه . من واجب مصرف المستشار الاسلامي حماية المعلومات السرية والحساسة المتعلقة بالمصرف بطريقة تحول دون افشائها من دون اذن. تعد المعلومات المتعلقة بالزبائن وبالمصرف معلومات خاصة غير قابلة للنشر ولا يجب النفاذ اليها مطلقا لاسباب غير الاسباب المهنية. ويجب على الموظفين حماية سرية المعلومات الخاصة التي يحصلون عليها اثناء عملهم لدى مصرف المستشار الاسلامي ذلك طيلة فترة عملهم وبعد تركهم العمل. 3.1 المعلومات الخاصة بالزبائن مصرف المستشار الاسلامي مؤتمن على معلومات مهمة تخص زبائنه. وهذه المعلومات اساسية بالنسبة للمصرف لكي يقدم منتوجات وخدمات ذات جوده عالية ، وهي تتضمن بيانات شخصية ومعلومات عن خطط الزبون ( دمج، زيادة راس مال، الخ…) وغيرها من المعلومات التي تعتبر اساسية بالنسبة الى زبائننا . من واجبنا الحفاظ على اي معلوماة يطلعنا عليها الزبائن، تماشيا مع معايير الامانة السرية وعلى الموظفين أن يمتنعوا عن الافصاح عن اي معلومات شخصية او سرية تتعلق بالزبائن ما لم يسمح لهم القانون او الزبون بذلك . أذا كان ثمة لغط في ما يتعلق بوجوب الابقاء على سرية المعلومات او الافصاح عنها ، على الموظفين مراجعة قسم الامتثال (Compliance) او استشارة الدائرة القانونية. 3.2 المعلومات الخاصة بالمصرف ان المعلومات والافكار والانظمة والمنتوجات وتوقعات المداخيل وغيرها من الموجودات في مصرف المستشار الاسلامي مهمه لنجاح المصرف لذلك يجب حماية المعلومات المتعلقة بموقع مصرف المستشار الاسلامي التنافسي او استراتيجياته وتلك المتعلقة بالمفاوضات مع الموظفين او الاطراف الثالث وعدم مشاطرتها الا مع الموظفين الذين يحتاجون الى معرفتها لتأدية عملهم .وعلى الموظفين الحرص على الحفاظ على هذه المعلومات وحماية قيمتها. 3.3 المعلومات الخاصة بالموظفين تحفظ ملفات الموظفين وجداول الرواتب والمسأل التأديبية وما يشبهها من معلومات بشكل يضمن سريتها، تماشيا مع سياسات المصرف واجراءاته , وعلى الموظفين الحرص على عدم افشاء او مشاركة هذا المعلومات وحماية قيمتها. 3.4 توجيهات للحفاظ على السرية ان التحدث في مسائل العمل بحضور اشخاص سواء خارج المصرف او حتى في قسم اخر منه يمكن يؤدي الى كشف غير متعمد لمعلومات سرية. ــ عدم مناقشة المسائل السرية في المصاعد والممرات وغيرها من المرافق المشتركة في مباني المصرف . – تجنب الحديث في المسائل السرية في الاماكن العامة كسيارات الاجرة والمطاعم وغيرها. ــ اذا كان لابد من التحدث في مواضيع تتعلق بالعمل في مكان عام فيجب الحرص على عدم ذكر اسم اي زبون او اي تفاصيل اخرى قد تكشف عن هوية الزبون او معلومات عن عملية معينة. -عدم ترك اي مستندات سرية على المكاتب ، لاسيما خلال الليل او فترة الغداء. -يجب تلف مسودات المستندات التي لا تحتاج الى توضيب ــ فيما يتعلق بالعمليات الدقيقة كعمليات الدمج والاستحواذ او المناقصات او التزامات التمويل الكبرى التي لم يتم الكشف عنها بعد ، لابد من اتخاذ تدابيير احترازية خاصــــة تتضمن : الحد من عدد الاشخاص المطلعين على المعلومات السرية والقادرين الى النفاذ اليها ، الى الحد الادنى . استعمال اسماء مرمزة او حذف الاسماء والتفاصيل التي يمكن التعرف على هوية الشخص من خلالها عن المسودات والمستندات النهائية . 3.5 حواجز منع تسريب المعلومات حواجز منع تسريب المعلومات هي حواجز معلومات تطبق داخل الشركات لفصل الاشخاص الذين يتخذون قرارات استثمارية وعزلهم عن اشخاص اخرين مطلعين على معلومات سرية قد تؤثر على القرارات المذكورة بالاضافة الى المبادئ العامة المتعلقة بالسرية وتسريب المعلومات الى خارج المصرف ، ثمة اجراءات هامة ايضا ترعى تناقل المعلومات داخل مصرف المستشار الاسلامي ، وغالبا ما يشار الى هذه الاجراءات بال Chinese Walls وهي عبارة عن حجب معلومات حساسة يملكها موظفون في قسم معين من مصرف المستشار الاسلامي عن موظفين في قسم اخر من المصرف. لاتنتقل المعلومات العادية المتعلقة بالزبائن من موظف الى اخر في مصرف المستشار الاسلامي حتى ولو كان ينتمي الى المجموعة نفسها، الا اذا كان هذا الاخير يحتاج هذه المعلومات في عمله. اما المعلومات الحساسة فتخضع لمزيد من الضبط بحيث لايمكن استعمالها الا للغاية المهنية القانونية التي اعطت لاجلها ولا يجب نقلها باي حال من الاحوال الى اي شخص داخل مصرف المستشار الاسلامي او خارجه لا علاقة مباشرة له بهذه المعلومة المحددة.

المبدأ الرابع – تضارب المصالح

تدين الادارة العليا واعضاء اللجان وكافة الموظفين بالولاء الكامل والمطلق للمصرف. فالاشخاص الذين يتبؤأون مراكز مهمة لا يحق لهم استغلال مناصبهم للاستفادة شخصيا او مساعدة اخرين على الاستفادة بأي شكل من الاشكال على حساب المصرف يتوقع من كافة موظفي مصرف المستشار الاسلامي تنظيم اعمالهم وضبطها بحيث يتفادون وقوع اي خطأ حالي او محتمل قد ينتج عن تأثير هذه النشاطات على قرارات العمل في المصرف او عن افشاء معلومات عن اعمال المصرف او خططه او استخدامها لغرض شخصي , في ما يتعلق بهذا المبدأ ( المبدأ 4 ) يجب الابلاغ عن اي تضارب للمصالح . 4.1. المصالح المالية الخارجية في ما يلي لائحة غير شاملة هي بمثابة دليل لانواع النشاطات التي قد يقوم بها موظفو مصرف المستشار الاسلامي , او اي فرد من افراد عائلتهم ، والتي من شأنها ان تؤدي الى تضارب في المصالح: – ملكية , ادارة او وظيفة في اي مؤسسة خارجية تتعامل مع مصرف المستشار الاسلامي . لا ينطبق ذلك على الاسهم او اي قيمة كبيرة . يمكن لمصرف المستشار الاسلامي , بعد الاطلاع على الوقائع , ان يسمح بالتملك في حال ارتأت الادارة ان هذه الملكية لا تؤثر سلبا على مصلحة المصرف او على حكم الشخص المعني , – تمثيل مصرف المستشار الاسلامي من قبل الموظفين في اي عملية تجارية يكون للموظف او لاي من افراد عائلته مصلحة فيها. – افشاء او استخدام معلومات سرية , خاصة او داخلية تتعلق بمصرف المستشار الاسلامي لا سيما لمصلحة او منفعة شخصية تعود لموظفي المصرف. 4.2. تقديم خدمات لمصارف منافسة وشركات تجارية منافسة لا يحق لأي من موظفي مصرف المستشار الاسلامي ان يؤدي اعمالا او خدمات لأي مصرف او لأي مؤسسة يتعامل معها المصرف او تطلب التعامل مع المصرف خارج الاطار العادي لتوظيفه بدون موافقة رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض الخطية المسبقة او موافقة مدير الموارد البشرية (نسخة عن الموافقة الى مدير الامتثال ومدير قسم التدقيق الداخلي) . 4.3. المشاركة في مجلس ادارة – على موظفي مصرف المتشار الاسلامي الاستحصال على الموافقة الخطية من رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض قبل المشاركة كعضو في مجلس ادارة اي مؤسسة قد تتضارب مصالحها مع مصالح مصرف المستشار الاسلامي . لا يتعين على موظفي المصرف الذين يطلب منهم او الذين يسعون الى ان يكونوا جزءا من مجلس ادارة اي مؤسسة لا تتضارب مصالحها مع مصالح مصرف المستشار الاسلامي ( مثلاً, مدنية * غير حكومية * خيرية , ثقافية , الخ ) . الحصول على هذه الموافقة , بل عليهم الافصاح عن ذلك . – يحتفظ مصرف المستشار الاسلامي بحق حظر دخول موظفيه في اي مجلس ادارة اذا كانت هذه العضوية تتعارض مع مصالح المصرف العليا . – يجب ان تناقش مسائل امكانية تأثير المشاركة في مجلس الادارة المذكور او عدم تأثيرها مع رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض . 4.4. المكافأت يشجع موظفوا مصرف المستشار الاسلامي بأذن من مدرائهم على المشاركة كمحاضرين في محاضرات وبرامج تربوية على ان ترفع اي مكافات او تقديمات اخرى الى مدير قسم الموارد البشرية للموافقة عليها خطيا. 4.5. تفادي تضارب المصالح على الموظفين اما ان يتفادوا أي تضارب في المصالح او , اذا نشا تضارب ما ان يضمنوا حسن معاملة زبائن مصرف المستشار الاسلامي. في مطلق الاحوال يتعين على الموظفين الا يفضلوا ,عن غير وجه حق ,مصلحة المصرف على مصلحة الزبائن . في حال كان موظف مصرف المستشار الاسلامي على علم بوجود تضارب مصالح على الموظف ان يتخذ الخطوات اللازمة لضمان معاملة الزبون بشكل مناسب ,وبعدة طرق يضمن فيها مصرف المستشار الاسلامي معاملة الزبون بشكل مناسب ومنها الافصاح عن الخلاف على الرغم من أي خحطوة كهذه يمكن ان تحدد بناء على طبيعة العلاقة مع الزبون وبالتالي ان تحد بظروف معينة .اما الطريقة الاخرى التي يمكن لمصرف المستشار الاسلامي فيها ادارة التضارب المحتمل في المصالح فتمثل في سياسة حواجز منع تسرب المعلومات . 4.6. الافصاح عن المصلحة المادية في حال كان موظف ماعلى علم بأن مصرف المستشار الاسلامي يمكن ان تكون له مصلحة مادية في عملية تجارية ما ,عدا الحصول على عمولته / رسومه العادية او ان مصرف المستشار الاسلامي لديه تضارب مصالح في عملية تجارية مقترحة على الموظف المعني ان يتخذ الخطوات اللازمة لضمان معاملة الزبائن بشكل مناسب في مايلي بعض الامثلة عما يعتبر مصلحة مادية . في حال كان مصرف المستشار الاسلامي يكتب تقريرا عن شركة ما وكان لديه موقع تجاري مهم او مصلحة مساهمة استراتيجية في الشركة المعينة يعتبر المصرف لديه مصلحة ماديه في نشر التقرير . في حال كان موظف مصرف المستشار الاسلامي شخصا مساهما او لديه مصلحة اخرى في شركة ما وكان زبون لدى مصرف المستشار الاسلامي يدرس امكانية الدخول في عملية تتعلق بهذه الشركة يمكن ان يعتبر الموظف ذا مصلحة في العملية . في حال كانت لموظف مصرف المستشار الاسلامي مصلحة مادية تتعلق بعملية تجارية مقترحة وفي حال كان على علم بهذه المصلحة يجب على الموظف ان ياخذ الخطوات المعقولة لضمان معاملة عادلة مع الزبون الذي يعتبر جزءا من الصفقة ثمة طريقة لتأكد مصرف المستشار الاسلامي من حسن التعامل مع الزبون وهي الافصاح عن المصلحة المادية .

المبدأ الخامس – علاقات العمل

الصفقات المتعلقة بالعمل مع التجار و المتعاقدين وغيرهم من الفرقاء الثالثين يجب ان تتم بدون عروض او طلب هدايا وخدمات او اغراءات او امور اخرى مقابل التأثير على صفقة ما او المساعدة فيها . هذه المعايير المذكورة معدة لارشاد الموظفيين الرئيسيين على تحديد مدى مناسبة النشاطات او التصرفات المذكورة ضمن علاقات العمل الخاصة بمصرف المستشار الاسلامي بما فيها العلاقات مع التجار والموردين والمتعاقدين والهيئات الحكومية ,يرغب مصرف المستشار الاسلامي في تفسير هذه السياسة بشكل موسع لتفادي أي سلوك غير مناسب في حال وجود أي شك حول ما اذا كان تصرف معين او نشاط\ات معينة تعتبر اخلاقية او مناسبة يجب الاتصال بقسم الامتثال . 5.1 الهدايا والتقدمات يسعى المصرف لان يحافظ في كافة الاوقات على سمعته ويصونها لتفادي وقوع أي خطا . هدايا من الزبائن :- يمنع الموظفون من طلب الاكراميات والتقدمات الخاصة او الهدايا من الزبائن ومن تلقي اكراميات او تقدمات نقدية . يمكن للموظفيين ان يقبلوا تقدمات وهدايا ذات قيمة اسمية (أي اقل من 1000د) من الزبائن في حال رغب زبون ما في تقديم هديه نقدية عليه مراجعة المشرف على الموظف و / او مدير الموارد البشرية . الهدايا التي تؤثر على اتخاذ القرارات :. على الموظفين الا يقبلوا هدايا ,خدمات , او غيرها من الاشياء القيمة لدرجة ان تؤثر على اتخاذ الاجراءات او على نشاطات معينة تابعة لمصرف المستشار الاسلامي كما ان عرض المال او الخدمات او تقديمها او أي امور اخرى ذات قيمة التي يتوقع من خلالها التأثير على حكم او قرار أي مشتر , مورد,زبون,موظف حكومي او أي شخص اخر من قبل مصرف المستشار الاسلامي هو امر ممنوع منعا باتا . يجب الابلاغ عن أي تصرف مماثل الى مدير الموارد البشرية مع ارسال نسخة الى مدير الامتثال . هدايا من الموردين :. يمكن للموظفين الاحتفاظ بهدية من مورد في حال كانت الهدية ذات قيمة لا تزيد عن (1000د) وفي حال تخطت قيمة الهدية هذا المبلغ يجب ابلاغ مدير الموارد البشرية في المصرف مع ارسال نسخة الى مدير الامتثال. وفي حال راود الموظف أي تردد حيال وجوب قبول الهدية او رفضها ,على الموظف استشارة المشرف عليه. يجب ان يقوم الموظف المعني الى الحد الممكن بتقاسم هذه الهدايا مع الموظفيين العاملين معه. لا يجدر بالموظفين قبول هدايا باهظة , او دعوات غداء او عشاء او ضيافات مبالغ فيها, او عروضات او سلع او خدمات اخرى قيمتها تزيد عن1000د.كما لايحق لهم قبول هدايامن الموردين او المتعاقدين او من غيرهم مالم يوافق على ذلك مدير الموارد البشرية . دعوات الموردين : بناءا على دعوة مورد يمكن لموظف ما قبول اطعمة او مشروبات على حساب مورد كما يمكن قبول دعوات من وقت لاخر لحضور مسرحية او احداث رياضية او غيرهاعلى حساب مورد..وفي معظم الاحوال يجب ان يكون ممثل عن المورد حاضرا مع الموظف .لايجب ان يمنع اي شيء في هذه السياسة مدير قسم ما من وضع قواعد اكثر صرامة تتعلق بقبول الهدايا والتقدمات او غيرها من الامور القيمة. 5.2. ورش العمل ,الندوت والدورات التدريبية يسمح بحضور ورش عمل اوندوات او دورات تدريبية محلية ترعاها مؤسسة ما, اما حضور ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في الخارج على حساب مؤسسة ما, فهو رهن بموافقة المشرف على الموظف ومدير الموارد البشرية. 5.3. الاغراءات في العمل لايجدر بموظفي المصرف ان يحاولوا اكتساب اي فائدة او منفعة عبر الاستخدام غير الصحيح للدفعات او المجاملات في اطار العمل او اي اغراءات اخرى..كما يمنع عليهم عرض ,تقديم,طلب او استلام اي شكل من اشكال الرشوة او اي دفعة اخرى. بالاضافة الى ذلك يمكن للموظفين ان يقدموا هدايا ضيافات او دعوات غذاء او عشاء ذات قيمة اسمية للزبائن او شركاء حاليين او محتملين وغيرهم من الاشخاص طالما ان هدف هذه النشاطات مشروع ومعقول ومتماش مع القوانين المرعية الاجراء.

المبدأ السادس – المحافظة على موجودات المصرف

على كل الموظفين ان يعملوا على الحفاظ على موجودات المصرف وحمايتها عبر استخدام الفعال لموارد المصرف والابلاغ بشكل دقيق ومناسب عن وضعهم المالي. ان المعايير المذكورة معدة لارشاد الموظفين الرئيسيين عبر ابراز توقعات المصرف المتعلقة بالنشاطات او التصرفات التي قد توثر على الوضع المالي للمصرف او التي تعكس صورة منطقية واستخداما مناسبا للموجودات. 6.1. المراقبة الداخلية وضع مصرف المستشار الاسلامي معايير و إجراءات مراقبة لضمان حماية الموجودات و استخدامها بشكل صحيح و لضمان دقة كافة السجلات و التقارير .يتشارك كافة المواطنين مسؤولية الحفاظ على إجراءات المراقبة الداخلية المطلوبة و التقيّد بها . 6.2. العمليات المالية و التبليغ يجب أن تنفّذ كافة عمليات مصرف المستشار الاسلامي وفقاً للإرشادات العامة أو الخاصة للإدارة . يجب أن تُحفظ كافة دفاتر المصرف و سجلاته وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة باستثناء الأماكن التي يمكن فيها تطبيق المعايير القانونية . يجب أن تسجّل كافة العمليات و الموجودات بالكامل و بشكل دقيق في دفاتر المصرف و سجلاته. لا يجب الموافقة على أي دفعة او طلبها أو إتمامها بنيّة أو على أساس استخدامها لأي هدف غير ذلك المبيّن في المستندات الثبوتية للدفعة . على كافة التقارير المالية و القيود المحاسبية و التقارير الأخرى و حسابات النفقات و الجداول الزمنية و غيرها من المستندات أن تمثّل بشكل دقيق وواضح الوقائع أو الطبيعة الحقيقية للعملية ذات الصلة . إنّ المحاسبة أو التوثيق أو التبليغ المالي غير الصحيح أو المغشوش مخالف لسياسة مصرف المستشار الاسلامي و يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء . 6.3. الدقة و الاحتفاظ و التصرّف بالمستندات و السجلات الموظفون مسؤولون عن صحّة و دقة مستندات مصرف المستشار الاسلامي و سجلاته ليس فقط للتماشي مع المتطلبات القانونية و النظامية إنما ايضاً لضمان توافر السجلات للدفاع عن عمليات مصرف المستشار الاسلامي و أعماله . لايمكن لأحد أن يبّدل أو يزوّر معلومات على أي سجلّ أو مستندات . يجب حفظ سجلات العمل ، و الحفاظ عليها أو إتلافها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء و لسياسات المصرف و إجراءاته . 6.4. أنظمة التواصل و الاتصال إنّ كافة أنظمة التواصل و الإتصال ، البريد الالكتروني ، النفاذ إلى الإنترنت ، الفاكس ، خدمة الهاتف أو البريد الصوتي تعدّ ملكية المصرف و تستخدم بالدرجة الأولى لدواعي العمل. يسمح بالإستخدام الشخصي المحدود و المعقول لأنظمة التواصل في المصرف ؛ غير أنّه يجب اعتبار هذه الوسائل غير خاصة . لا يجب أن تُنقل معلومات الزبائن بأي طريقة كانت لا تكون فيها السرية و الأمان مضمونين . تقيداً بأي قوانين مرعية الإجراء ، و بسياسات المصرف و إجراءاته ، يحتفظ مصرف المستشار الاسلامي بحق النفاذ دورياً إلى محتوى أنظمة اتصالاته و الإشراف عليها و الإفصاح عن محتواها . لا يمكن لموظفي مصرف المستشار الاسلامي استخدام أنظمة الإتصالات أو النفاذ إلى الإنترنت في مركز العمل لعرض ، حفظ ، نقل ، تنزيل أو توزيع أي مواد ضارة سواء أكان ذلك عن معرفة و دراية أو نتيجة إهمال أو استهتار . بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن استخدام أجهزة اتصال مصرف المستشار الاسلامي لبعث رسائل مسلسلة أو رسائل شخصية أو مواد محفوظة بحقوق نشرها . كما أنها لا تستخدم للبحث عن وظائف. إن الموظفين الذين يسيئون استخدام أجهزة التواصل و الإتصال في المصرف أو الذين يستخدمونها بشكل مفرط لغير دواعي العمل يمكن أن يُحرموا من هذه الإمتيازات و أن تتخذ بحقهم تدابير تأديبية وفقاً لسياسة المصرف ، علماً أن ّ هذه الخطوات يمكن أنّ تصل إلى حدّ الصرف من الخدمة . 6.5. السفر والتسلية يجب أن تكون نفقات السفر و التسلية متوافقة مع مسؤوليات الموظف و حاجات المؤسسة و مواردها . كما تنصّ سياسة المصرف على انّه يجب ألاّ يتحمل الموظف أي خسارة مادية أو أن يحصد ربحاً مالياً نتيجة رحلة سفر عمل . يتعين على الموظفين أن يستخدموا موجودات المصرف بصورة مدروسة و أن يصرفوها بعناية تامّة و كأنها ملكيتهم الخاصة . 6.6. استخدام موجودات المصرف يتوقع من كافة الموظفين أن يمتنعوا عن تحويل موجودات مصرف المستشار الاسلامي الى استخدامهم الشخصي . يجب ان تستخدم كافة ممتلكات المصرف و تُجرى أعماله لمصلحة مصرف المستشار الاسلامي و ليس لمصلحة أحد الموظفين الشخصية . يُمنع الموظفون من الإستخدام غير المسموح به لتجهيزات المصرف أو من أخذها ، و ينطبق ذلك على المواد و الخدمات و غيرها . قبل الدخول في أي نشاط ينتج عنه مردود لصالح الموظف أو استخدام تجهيزات المصرف أو مواده أو خدماته لدواعٍ شخصية أو لا تتعلق بالعمل ، على الموظفين الاستحصال على موافقة مدير الموارد البشرية ( مع إرسال نسخة إلى مدير قسم الامتثال ). 6.7. احترام المجتمع و البيئة تترتب على موظفي المصرف مسؤولية الحد من أثر عملياتنا على البيئة من خلال إدارة الموارد التي نستخدمها في عملياتنا، و توعية الموظفين حول أهمية الاعتناء بالبيئة، و العمل مع زبائننا على الحد من المخاطر . يتوجب ايضاً على جميع الموظفين احترام حقوق الإنسان التي تتأثر بتعاملاتنا مع الموظفين ، و الموّردين ، و الزبائن .

المبدأ السابع – سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يطلب المصرف من الموظفين الإبلاغ فوراً عن أي نشاطات غير قانونية أو مخالفات مزعومة أو مشتبه بها لمدوّنة السلوك هذه ، و ذلك حفاظا على ثقافة الالتزام بالأخلاق ، و النزاهة ، و الشفافية . 7.1. نقل الشكاوى على جميع موظفي المصرف نقل اي شكاوى او هواجس بخصوص اي تعامل مريب او مخالفات مزعومة لمدونة السلوك هذه او اي مسائل اخرى . يمكن ارسال الشكوى الى رئيس قسم التدقيق الداخلي في المجموعة بشكل سري او مدون الكشف عن الهوية عبر البريد الالكتروني الى العنوان audit@mib.iq في حال كانت الشكوى خطية و مرسلة عبر البريد, على الموظف كتابة عبارة “خاص و سري ” على المغلف. وفي حال كان الموظف يرغب في مناقشة المسألة شفهياً , عليه الاشارة الى ذلك في المغلف وادراج رقم هاتف يمكن الاتصال به عند الضررة. يجب ان تكون الشكوى مبنية قدر الامكان على وقائع , وليست تكهنية او استنتاجية , ويجب ان تتمون اكبر قدرة من المعلومات المحددة من اجل اجراء التقييم المناسب . يجب ان تصف الشكوى المخالفة المزعومة او انها الهاجس بكل وضوح وان ترد فيها جميع المعلومات التي علم بها الموظف في ما يخص الزعم او الهاجس. 7.2. حماية المبلغين عن المخالفات يطلب المصرف من موظفية الالتزام بنص ورح القانون , بينما يؤمن في الوقت عينه الحماية للموظفين الذين يساعدون الهيئات في التحقيق في المخالفات القانونية . يمنع على المصرف صرف اي موظف , او انزال درجته ,او تعليق عمله , او تهديده او مضايقته , او اعتماد سياسة تتمييزيه بحقه في حال (أ) قدم هذا الموظف معلومات خلال تحقيق , او (ب) تقدم , بأي دعوى تتعلق بمخالفة اي قانون حول الاحتيال , او ادلة شهادة او شارك ، او قدم المساعد بأي شكل من الاشكال فيها , عندما تزود هذه المعلومات لشخص يتمتع بسلطة الاشراف على الموظف , او بسلطة التحقيق في سوء السلوك,او اكتشافه ,اوانهائة تصدر عنه . سيتخذ اجراء تأديبي بحق اي مسؤول , او مدير , او مو موظف يقوم بعمل انتقامي من اي موظف ابلغ بحسن نية عن مخالفات مؤكدة او مشتبة بها للمدونة او السلوك . وذلك الى حد صرفة من العمل مع ذلك , لن تؤمن السياسة اعلاه الحماية للموظفين الذين يتقدمون بتقارير او يقدمون ادلة يعلمون انها خاطئة او غير متاكدين الى حد معقول من صحتها و دقتها , وقد يتخذ اجراء تأديبي بحقهم , الى حد صرفهم من العمل.